نظراً لحجم حالة الطوارئ المناخية التي اعترف بها الأمين العام، فإن آثارها المتتالية تمتد إلى ما هو أبعد من المجال البيئي لتشمل المجال الاجتماعي والسياسي والأمني.
وقد قال وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا: "يجب ضمان أن يكون لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام القدرات المطلوبة والمرونة التشغيلية للعمل بأمان وفعالية في مواجهة الفيضانات والتصحر وغيرها من الأنماط التي تفاقمت بسبب تغير المناخ. لذا فإن لدينا الكثير لنتعلمه معاً حول كيفية الارتقاء بمستوى التأهب وعمليات التحليل والعمل لمنع المخاطر المرتبطة بالمناخ على السلام والأمن والاستجابة لها".
وعلى الرغم من أنه من النادر، إن لم يكن من المستحيل، أن يكون تغير المناخ السبب الرئيسي للنزاعات، إلا أنه قد يشكل عاملاً دافعاً لها، مما يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الأساسية والمظالم القائمة في الدول الهشة. وقد يكون له آثار مدمرة على الأمن البشري في بعض الدول الأكثر عرضةً لآثار تغير المناخ، حيث قد تكون عمليات السلام موجودة.
عمليات السلام والمناخ
يمكن للتغيرات المناخية والبيئية والكوارث الطبيعية أن تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في مناطق النزاع، مما يثير نزاعات بين الرعاة والمزارعين، ونزاعات على الأراضي والمياه، وتنافساً على الموارد الطبيعية والمعادن المهمة.
ويشير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المناخ في خمسة قرارات تنص على التفويض بعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة ( بعثةمنظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيقالاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، بعثة الأمم المتحدةفي جنوب السودان، ). قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص
وقد تم تكليف البعثات متعددة الأبعاد بوضع استراتيجيات إدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ وإجراء عمليات تقييم شاملة لتلك المخاطر، من بين عوامل أخرى، على أمن واستقرار الدول المضيفة.
وتسلط القرارات الضوءَ أيضاً على اعتبارات الآثار البيئية لعمليات السلام عند إنجاز المهام المنوطة بها، بما في ذلك على سبيل المثال، الإدارة الجيدة للموارد والإرث الطيّب للبعثة، والاعتماد بشكلٍ أكبر على استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز السلامة والأمن، وخفض التكاليف، والارتقاء بمستوى الكفاءة وتحقيق المنفعة للبعثة.
وفي حالة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، أقر مجلس الأمن بأن الاتصال والتواصل المنتظم والفعال بين الجانبين يساعد في معالجة القضايا المتعلقة بالآثار السلبية لتغير المناخ.
آلية الأمن المناخي
في كانون الأول/ديسمبر 2021، انضمت إدارة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة (DPO) إلى آلية الأمن المناخي (CSM)، التي أنشأتها في عام 2018 إدارةُ الشؤون السياسية وبناء السلام (DPPA) التابعة للأمم المتحدة، وبرنامجُ الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامجُ الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
وتهدف آلية الأمن المناخي إلى مساعدة الأمم المتحدة على إجراء عمليات التحليل بشكلٍ أكثر منهجيةً، ومساعدة الدول الأعضاء على معالجة الروابط بين تغير المناخ والسلام والأمن. وتتعاون الآلية بشكلٍ وثيق مع البعثات الميدانية للأمم المتحدة والفرق القُطرية وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في سبيل بناء القدرات وتبادل المعارف وتحقيق النتائج للدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ.
العمل في مجال المناخ والسلام والأمن
يعزز الانضمام إلى آلية الأمن المناخي قدرة إدارة عمليات السلام على دعم البعثات في بعض المناطق الأكثر ضعفاً، ولا سيما سياقات حفظ السلام حيث أقرّ مجلس الأمن أن تغير المناخ يخلف آثاراً مزعزِعة للاستقرار. ويساعد نشر مستشارين متخصصين في مجال الأمن المناخي في بعثات مختارة القيادةَ والفرقَ القُطرية على تغطية الأبعاد التقنية والسياسية للأمن المناخي وترجمة المعلومات العلمية والأمنية إلى توصيات سياساتية قابلة للتنفيذ تُقدم إلى الدولة المضيفة.
وقد طورت آلية الأمن المناخي مجموعة أدوات لتعزيز نهجٍ مشترك لتحليل المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ وصياغة استجابات متكاملة ذات توقيت مناسب.
وتعمل إدارة عمليات السلام أيضاً مع إدارة الدعم العملياتي التابعة للأمم المتحدة بشأن "خضرنة الخوذ الزرق" لإنشاء "بعثات مسؤولة تحقق أقصى قدر من الكفاءة في استخدامها للموارد الطبيعية وتعمل بأقل قدرٍ من المخاطر على الناس والمجتمعات والنظم الإيكولوجية، مع المساهمة في إحداث تأثير إيجابي عليها كلما أمكن ذلك".